پروندههای مرتبط با تولید و صنعت بهصورت ویژه رسیدگی میشود
تاریخ انتشار: ۳۱ مرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۵۲۱۳۱۷
به گزارش خبرگزاری فارس از ساری به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، حجتالاسلام محمدصادق اکبری در جلسه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان مازندران، اظهار کرد: امسال از سوی رهبر معظم انقلاب به عنوان مهار تورم و رشد تولید نامگذاری شده است، این شعار یک فرمان است و فرمان باید در همه سطوح عملیاتی و اجرایی شود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی با تاکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادره، خاطرنشان کرد: رسیدگی به پروندههای اصحاب صنعت و تولید با سرعت و دقت در راستای تحقق شعار سال از جمله مواردی است که مورد توجه ویژه دادگستری مازندران قرار دارد.
رئیس کل دادگستری مازندران بیان کرد: در راستای تسهیل در رسیدگی به پروندههای حقوقی و قضایی صنعتگران، علاوه بر تشکیل شعب ویژه با حضور قضات مجرب و متدین، پروندههای مرتبط با تولید و صنعت با دقت و سرعت مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
اکبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرمای هوا و افزایش میزان مصرف برق، اظهار کرد: میزان مصرف برق توسط مسئولان مرتبط باید به شکلی مدیریت شود تا علاوه بر رعایت صرفه جویی، خللی نیز در روند فعالیت تولید و اشتغال واحدهای صنعتی وارد نشود.
وی، حفظ محیط زیست را یک تکلیف و وظیفه شرعی و قانونی برشمرد و تاکید کرد: مسوولان مرتبط نسبت به حفاظت از محیط زیست اهتمام ویژه داشته باشند، دادستانی هم در این راستا باید به وظیفه قانونی خود در خصوص افرادی که به محیط زیست لطمه وارد میکنند، عمل کند.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: اداره کل بازرسی استان باید به موضوع تعطیلی شرکتهایی که به دلیل بدهی بانکی تملک شده و تعطیل هستند، با جدیت ورود کرده و اهتمام ویژهای نسبت به تعیین تکلیف و حل مشکلات واحدهای تولیدی داشته باشد تا علاوه بر رعایت حقوق بانکها از تعطیلی واحدهای تولیدی و صنعتی نیز در حد امکان جلوگیری شود.
در این جلسه مسوولان دستگاه اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی آمل نیز نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه ارائه دادند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز مازندران، مدیرکل بازرسی استان، معاونان قضایی دادگستری استان، امام جمعه آمل، مسئولان قضایی شهرستان آمل، فرماندار ویژه آمل، مدیران دستگاههای اجرایی استان و مدیران واحدهای تولیدی شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل در جلسه ستاد پیگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی دادگستری استان حضور داشتند.
رئیس کل دادگستری استان مازندران و هیات همراه پس از پایان جلسه به صورت میدانی از هفت شرکت صنعتی فولادین ذوب آمل (فذا)، پوشاک خرقه آمل، قند کاترین، صنایع غذایی خوتکا، صباح آمل، چاپ سیرنگ و بتون رابتوس در فاز ۱ شهرک صنعتی امامزاده عبدالله آمل بازدید کردند.
پایان پیام/۸۶۰۳۴/م
منبع: فارس
کلیدواژه: حجت الاسلام اکبری رئیس کل دادگستری مازندران بازدید از واحدهای صنعتی رسیدگی به پرونده های حقوقی واحدهای صنعتی دادگستری مازندران واحد های تولیدی دادگستری استان
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.farsnews.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «فارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۵۲۱۳۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جریمه ۵ میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج
مدیرکل تعزیرات حکومتی کهگیلویه و بویراحمد از جریمه پنج میلیارد ریالی قاچاقچی سوخت در یاسوج خبر داد و گفت: طبق قانون با متخلفان برخورد میکنیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یاسوج، سیدحمزه لقمانی عصر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: پرونده قاچاق هشت هزار لیتر گازوئیل به ارزش 2 میلیارد ریال در شعبه سوم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق و کالا و ارز تعزیرات حکومتی مرکز استان کهگیلویه و بویراحمد رسیدگی شد.
وی با اشاره به اینکه مأموران سازمان اطلاعات فراجا محموله سوخت قاچاق را از یک دستگاه خودروی تک کشنده کشف و گزارش این تخلف را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی ارسال کردند، عنوان کرد: شعبه به دلیل ارائه ندادن مدارک قانونی اتهام انتسابی را محرز، علاوه بر ضبط سوخت قاچاق، متهم را به پرداخت 5 میلیارد ریال جریمه نقدی محکوم کرد.
وصول جریمه سنگین قصاب گرانفروش
وی همچنین از وصول جریمه بیش از یک میلیارد ریالی و اجرای حکم یک واحد قصابی به دلیل دریافت وجه اضافه از مشتریان خبر داد و افزود: پرونده یک واحد صنف قصابی به دلیل گرانفروشی در شعبه سوم بدوی تعزیرات حکومتی یاسوج بررسی شد که شعبه با بررسی و شواهد و مستندات پرونده و با احراز تخلف علاوه بر نصب پارچه بر سر درب واحد، متهم را به پرداخت یک میلیارد و 650 میلیون ریال محکم کرد.
لقمانی خاطرنشان کرد: با قطعیت رای صادره پرونده تخلف به اجرای احکام تعزیرات یاسوج ارجاع و با وصول جریمه مختومه شدو واقعیت امر بازرسان سازمان جهاد کشاورزی در بازرسی از واحدهای صنفی گوشت و پروتئین این تخلف را کشف و پرونده آن را برای رسیدگی به تعزیرات حکومتی یاسوج ارسال کردند.
وی با تأکید بر اینکه پایش بازار و پیشگیری از تخلفات اقتصادی در اولویت بوده و بدون هیچ گونه اغماضی در این زمینه ورود میکنیم، تصریح کرد: گشت مشترک تعزیرات با حضور میدانی روسای شعب و همراهی و بازرسان دستگاههای نظارتی بازار شامل سازمان صمت، اتاق اصناف، بسیج اصناف، صدا و سیما، نیروی انتظامی و اتحادیهها با هدف پیشگیری از تخلفات احتمالی و برای رفاه حال مردم به صورت مستمر انجام میشود.
انتهای پیام/